[ 28 ] قول الاردكانى فى الحاشية « المنشاء للاثر الذى من جملته طرد العدم . . . » « 1 » فيه انهم نسبو اثبوت الممكنات حال العدم على الخارج و عند ذلك لو ثبت لها الوجود لوجب ان يترتّب على هذا الوجود الاثر الذى هو موجودية الشى اذ قيام الصفة الانتزاعية بالموصوف يكفيه كون منشأ انتزاعه فى الخارج و قيام الصفة بالموصوف يوجب الاتصاف و لو فرض للوجود ثبوت حال العدم و وجود حال الوجود لكان للوجود وجود و يتسلسل ، فافهم ذلك . « 2 » [ 29 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و فرد عينى خارجى لا ينافى ذلك . . . » « 3 » بل ينافيه كل المنافاة اذ الوجود الاعتبارى يكفيه تقرّر الماهية و تجوهرها من حيث نفسها لا من حيث وجودها و الا تسلسل الامر ، فتقرّر الماهيات فى الازل تقرّرا ثبوتيا كاف فى انتزاع الوجود الاعتبارى ، فلو فرض ذلك ثبوتا للوجود فوجود الوجود اعنى موجوديته يتوقّف على تقرّر آخر لمنشاء انتزاعه و هو يوجب تقرّر الماهية تقرّرا وجوديا قبل الوجود و هو كما ترى . « 4 » [ الفصل التاسع : فى الوجود الرابطى ] [ 30 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و حل هذه العقده هو ان المراد بكونه اتحادية » « 5 »

--> ( 1 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « فيكون موجودا و معدوما . . . » ( 1 / 76 / 16 ) : « يمكن ان يقال المحال اجتماع الوجود الموجود [ الذى ] هى المنشأ للاثر الذى من جملته * طرد العدم و العدم ، لا وجود الثابت و العدم ، و قولهم بعدم موجوديته هى كونه ذاهوية عينية و فرد عينى خارجى لا ينافى * * ذلك ، نعم يرد عليهم ايراد آخر مشترك بينهم و بين غيرهم ممن قالوا باعتبارية الوجود بدون اختصاص بهم ، هذا . ( 2 ) . ل / 23 . ( 3 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « فيكون موجود و معدوما . . . » ( 1 / 76 / 16 ) ذكرنا هذه الحاشية ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة بعلامة * * ( 4 ) . ل / 24 . ( 5 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « احدهما ما يقابل الوجود المحمولى . . . » ( 1 / 79 / 1 ) « هى ثبوت الشىء للشىء المعبر عنه بالفارسية باست بخلاف الوجود فانه معبّر عنه بالفارسية بهست و هو ما يقع رابطة فى الحمليات الايجابية . . . » الى ان قال : فان قلت : بقى عنها شىء قد تناسب المقام ذكره ، و هو ان الوجود الرابطى اى ثبوت الشىء للشىء ان كان نسبة اتحادية و المتحد ان شىء واحد فلا يتصوّر الفرعية المقتضية للتغاير هناك فكيف يقولون انّه فرع على ثبوت المثبت له ، و ايضا هذه نسبة تعلقيّة لا اتحادية فكيف الامر ؟ و حلّ هذه العقدة هو ان المراد بكونه اتحادية بحسب مصداقه اى ما يؤخذ منه هذا و معنى الفرعية ان كلّما تحقق هذه النسبة وجب ان يكون الموضوع بحيث ينتزع منه الوجود اولا ثم ذلك المعنى الثابت و بالجملة العقل ما لا يحكم عليه بالوجود لم يحكم عليه بهذا المعنى انه يحكم بانّه حصل ثم صار متحدا به فصار ذلك المعنى موجودا به بالعرض ، فلا اشكال ، فاحتفظ جميع ما ذكرنا هيهنا فانه نافع كثيرا . . . »